إلغاء رسوم المرافقين على العمالة الوافدة في القطاع الخاص

صرح مسؤول بمديرية الجوازات بأنه تم تشكيل لجنة لدراسة إلغاء رسوم المرافقين على العمالة الوافدة في القطاع الخاص.

وذلك إستجابة لمطالب المقيمين العاملين في القطاع الخاص بالسعودية حيث إن رسوم المرافقين تزيد العبء عليهم.

وأضاف المسؤول أنه سيتم الإعلان عن إلغاء رسوم المرافقين على العمالة الوافدة في القطاع الخاص خلال أيام مما أثار الفرحة والسعادة في نفوس المقيمين في السعودية وجعلهم يصفون القرار بالصائب لما له من آثار إيجابية.

يذكر أن مقيمين في القطاع الخاص طالبوا الجهات المعنية بمساواتهم بالوافدين العاملين في القطاع الحكومي وإلغاء رسوم المرافقين على المقيمين العاملين بالقطاع الخاص.

العمل توضح حقيقة زيادة قيمة تأشيرات العمالة

العمل توضح حقيقة زيادة قيمة تأشيرات العمالة .. أكدت وزارة العمل والتنمية‏ الاجتماعية اليوم السبت عبر .

حسابها الرسمي على تويتر أنه لا صحة لما يتم تداوله حول زيادة قيمة تأشيرات العمالة المنزلية.

ويتم تقديم خدمات إصدار التأشيرات عبر إدارات استقدام الأفراد المنتشرة بالسعودية.

داعية وسائل الإعلام تحري الدقة والمصداقية في نشر وتداول الأخبار.المصدر : عين اليوم.

غرامة والسجن والترحيل.. لهذه الفئة من العمالة الوافدة وهذه الجنسية هي أكثر الجنسيات عرضة لتوقيع هذه العقوبات في حقها والسبب هو !

غرامة مالية كبيرة تصل قيمتها 50 ألف ريال سعودية بالإضافة إلى السجن والترحيل من الأراضي السعودية لأي وافد يعمل لحسابه الخاص “العمالة السائبة”.

وتبرز المخالفة  رقم “4”  والمدرجة في قسم الإجراءات واللوائح (لائحة العقوبات) بموقع المديرية العامة للجوازات، وهي التي تختص بشأن الوافد الذي يعمل لحسابة الخاص( العمالة السائبة) ، حيث تنص تلك المخالفة على توقيع عقوبة مالية “غرامة” تصل قيمتها إلى 50.000ألف ريال بجانب عقوبتي السجن والترحيل بعد قضاء مدة السجن المقررة في حق الوافد المخالف.

ووفقاً لمجريات الأمور، فإن الجالية اليمنية هي أكثر الجاليات العربية اقتراباً لصيغة العمل للحساب الخاص، ثم تليها الجالية المصرية وتحتل الجالية الفلسطينية المركز الثالث، وتأتي الجالية اللبنانية في المركز الرابع من صيغة العمل للحساب الخاص”العمالة السائبة”.

غرامة مالية والسجن والترحيل….. عقوبات العمالة السائبةوفقاً لما نصت عليه المخالفة رقم 4  فإن العقوبة في حق  العمالة السائبة تختلف وتتضاعف  كما يلي :المرة الأولى …… تبلغ قيمة الغرامة فيها 10 آلاف ريال بجانب الترحيل من الأراضي السعودية

المرة الثانية …. تصل قيمة الغرامة إلى 25.000 ريال بجانب السجن لمدة شهر وعقب انقضاء مدة السجن المحددة يتم الترحيل من البلاد.المرة الثالثة…..غرامة مالية 50.000 ريال بالإضافة إلى عقوبة السجن لمدة 6 أشهر والترحيل من المملكة عقب انقضاء مدة السجن المذكورة

ترحيل العمالة الوافدة من المملكة الذين تخطى أعمارهم ال40 عاما

بعد إتمام تلك الخطوة، ترحيل العمالة الوافدة من المملكة الذين تخطى أعمارهم ال40 عام خلال الأيام القليلة الماضية، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر يفيد بأن، عدد من أعضاء مجلس الشورى السعودي، قد قدموا اقتراحات عديدة ومن أبرز تلك الاقتراحات قراراً يهدف إلى تقليل العمالة الوافدة بالمملكة العربية السعودية.

ووفقاً لمصادر مطلعة أكدت على، أن من بين مشروعات القرارات المقترحة قرار يتعلق بوقف إصدار أو تجديد عقود الوافدين الذين تتجاوز أعمارهم 40 عاماً.

والجدير بالذكر، أن هناك عددا من وسائل الإعلام السعودية،  أكدت على أن العمالة الوافدة الذين يتجاوز أعمارهم ال40 عام يمثلون أكبر فئة من العاملين بالمملكة السعودية، كما أشارت أحدى الصحف إلى أن القرار المعني  يتعلق بوقف تجديد رخصة الإقامة ورخص عقود العمل الخاصة بهم، مؤكدة إلى أن هذا المقترح لقى ترحيباً من العديد من أعضاء الشورى السعودي، فيما رفض عدد آخر تلك الاقتراح,

وأشارت نفس الصحيفة، إلى أنه سوف يجرى رفع تلك المقترح لمجلس الوزراء السعودي ، منوهاً إلى أن صدور القرار النهائي لهذا الأمر سوف يصدر خلال شهر ، وذلك بهدف تنظيم سوق العمل بالمملكة.

وتجدر الإشارة إلى أن تلك الاقتراح قد تقدم به عدد من أعضاء الشورى  العام الماضي، ولكن تأجل للدراسة، ثم تجدد الاقتراح مرة أخرى  في العام الحالي، بهدف عمل توازن في عدد السكان، ويذكر أيضاً أن تلك الاقتراح قد شمل التركيز على عدد من الجنسيات المتواجدة بالمملكة السعودية وبأعداد كبيرة وتأتي  العمالة المصرية في المرتبة الأولى .

بشرى سارة من المملكة للعمالة أصحاب هذه الجنسية..ترقبوا الفترة القادمة..هنيئاً لكم

صرح غلام موسى سفير بنجلاديش لدى الرياض بأن المملكة العربية السعودية سوف تستقدم ثلاثة آلاف عامل من بنجلاديش في كافة القطاعات خلال العام الجاري.

وأضاف موسى بإنه يتم تدريب العمالة بصورة جيدة وتشجيع الكوادر الماهرة والاحترافية من أجل العمل في الشركات السعودية، موجهاً طلب لرجال الأعمال السعوديين بضرورة المساعدة في توظيف مهندسين وأطباء من بنجلاديش.

ومن الجدير بالذكر أن أشارت تقارير بنجلاديشية بإنه يتم تدريب الهمالة وفقاً للإجراءات المطلوبة للتوظيف في المملكة، وذلك في ظل حرص حكومة بنجلاديش على تدريب عمالتها قبل السماح لها بالسفر للعمل بالمملكة العربية السعودية.

وتجدر الإشارة أن كشفت مصادر مطلعة في قطاع الصيدليات عن وجود ترتيبات لاستقدام صيادلة من دول الهند وباكستان والفلبين، وذلك حتى يكون هناك تنويع في جنسيات العاملين في القطاع ولكسر احتكار جنسية محددة له بالإضافة إلى عدم رغبة الصيادلة السعوديين في العمل بالقطاع الصحي الخاص.

وتابعت المصادر بأنه قد بدأت الترتيبات بعد صدور قرار من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بإعادة النظر في تصنيف شهادة بكالوريوس الصيدلة من هذه الدول، وبالأخص بعد الإطلاع على الخطط الدراسية لهذه الدول في مجال الصيدلة وقبولها من طرف الهيئة وفقاً للضوابط.

كما صرح مسئول بالقنصلية الإثيوبية العامة بجدة أن هناك 3 ألاف عاملة منزلية جاهزة للاستقدام إلى المملكة العربية السعودية من خلال 180 من مكاتب إرسال العمالة المنزلية، وذلك في حالة اعتمادها من قبل وزارة العمل.

السعودية توضح حقيقة ترحيل العمالة فوق الـ40 عاما

أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية توضيحا بشأن ما تردد عن ترحيل الوافدين من العاملين بالمملكة وعلى رأسهم العمالة المصرية، ممن تجاوزوا سن 40 عامًا.

وقالت الوزارة إن الأمر مجرد “شائعات” غير صحيحة، وتعد أكبر ضرر على العمالة، وأكدت أن الوزارات المعنية تصدر كافة القرارات والتعاميم عبر مواقعها الرسمية.

وكان موقع “تايمز أوف إنديا” كشف أن العمالة الهندية في المملكة التي تجاوزت ستين عامًا ربما تواجه شبح الترحيل والعودة إلى وطنها، بالتزامن مع اعتزام المملكة خفض أعمار العمالة الأجنبية في شركات القطاع الخاص.

ويشكل السعوديون ثلثي السكان بنسبة 67%، بما يعادل نحو 21.1 مليون نسمة، في حين شكَّل الوافدون ثلث السكان بنسبة 33%، بما يعادل 10.4 ملايين نسمة، ليصل إجمالي عدد السكان المملكة 31.52 مليون نسمة.

وزارة العمل السعودية تفاجئ العمالة المقيمين والعمالة الوافدة وتصدر بيان هام وعاجل..التفاصيل

وزارة العمل السعودية تفاجئ العمالة المقيمين والعمالة الوافدة وتصدر بيان هام وعاجل..التفاصيل..أشارت مصادر مطلعة ببدء وزارة العمل إجراءاتها الفعلية في توطين خمسة قطاعات تدريجياً، وذلك بعد أن قامت بتوطين قطاع الجوالات كاملاً، حيث تتجه الوزارة لتوطين كل من قطاعات (السياحة وأسواق القصيم والصحة والمولات والعربات المتنقلة) بنسبة 100% خلال الفترة القادمة.

وأفادت الوزارة على توظيفها لأكثر من 8000 سعودي وسعودية بنشاط بيع وصيانة الجوالات ومستلزماتها وذلك منذ قصر العمل فيها على السعوديين بنسبة 100% ، بالإضافة إلى تهيئتها في الفترة الحالية لتوظيف 33 ألف سعودي في قطاع السياحة حتى نهاية عام 2018 والتي قد بلغت نسبة التوطين بها حاليا 60%.

وتابعت الوزارة بإنه من المتوقع أن يسهم قرار توطين المولات والذي بدأ في منطقة القصيم بنسبة 100% في توطين 6000 موظف.

وتجدر الإشارة أن وزارة العمل تخطط في الفترة الحالية لتوطين سوق العمل بمنطقة المدينة المنورة، والذي بلغ نسبة إنجازه 28% مع نهاية العام الماضي، بالإضافة إلى دراسة توطين نشاط البقالات والتي سجلت نسبة التوطين به 20%، ومن المتوقع توفير أكثر من 20 ألف وظيفة عند توطينه بصورة كاملة مع دراسة توطين تأجير السيارات والتي بلغت نسبته حالياً 40% ومن المتوقع أن يستوعب 5000 موظف.

ومن الجدير بالذكر أن أوضح خالد أبا الخيل المتحدث باسم الوزارة عبر تغريده له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بأن أي نشاط يوجد فيه عدد كافي من طالبي العمل (المواطنين)، يعتبر نشاط مستهدف بالتوطين الحصري وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المختصة.المصدر : صحف.

خاص بالوافدين.. 3 سنوات سجناً وغرامة 5 آلاف دينار لأي شخص يقوم بهذا الأمر في الكويت

خاص بالوافدين.. 3 سنوات سجناً وغرامة 5 آلاف دينار لأي شخص يقوم بهذا الأمر في الكويت..علمت «الراي» من مصادر وزارية أن التعديلات المقترحة على مشروع قانون بتعديل نص المادة (14) من القانون رقم (19 لسنة 2000) في شأن دعم العمالة الوطنية، غلظت العقوبات تجاه كل الاطراف التي تقوم بالتلاعب وتجاوز القانون والانظمة المعمول بها، من اجل الحصول على المزايا المالية. وكشفت المصادر ان الذرائع ستُسدّ أمام المتلاعبين بدعم العمالة الوطنية، بسجن الواحد منهم ثلاث سنوات وتغريمه 5 آلاف دينار، بعد أن أوعز مجلس الوزراء بتعديل قانون دعم العمالة الوطنية للحد من ظاهرة التوظيف الوهمي.

وذكرت المصادر أن المادة الاولى من مشروع القانون المقترحة تتضمن أن يستبدل بنص المادة 14 التي تنص «مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في القانون» الى «يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لاتزيد على خمسة آلاف دينار ولاتقل عن ألف دينار أو بإحدي هاتين العقوبتين»، في حين ان العقوبة وفق القانون الحالي هي «الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وأشارت المصادر إلى ان هذه العقوبات، وفق التعديلات الجديدة المقترحة، تشمل كل من قدم بيانات غير صحيحة بقصد الحصول دون وجه حق على مزايا وردت في هذا القانون، وكل من حصل دون وجه حق على مزايا وردت في هذا القانون مع علمه بذلك وامتنع عن ردها، وايضاً كل من اتفق أو ساعد الفاعل الاصلي في الاعمال المجهزة للجريمة بناء على هذا الاتفاق أو المساعدة.

وذكرت أنه تم التأكيد في التعديل الجديد على انه «في كافة الاحوال تقضي المحكمة برد المبالغ التي تكون قد صرفت دون وجه حق»، وأيضا «يعاقب بذات العقوبة كل من يقدم بيانات غير صحيحة بقصد التهرب من دفع الضريبة المشار اليها في المادة 12 من القانون التي تنص على «توفير الموارد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون التي تفرض ضريبة نسبتها 2.5 في المئة من صافي الأرباح السنوية على الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.الرأي.

الهاشم: إلزام المقاولين بتسفير العمالة في حال الانتهاء من المشاريع

تقدمت النائبة صفاء الهاشم امس الاثنين باقتراح برغبة يتضمن العديد من البنود بشأن تعديل الخلل في التركيبة السكانية مؤكده انها تقدمت بهذا الاقتراح للضغط على الحكومة لتقوم بتفعيل القوانين الخاصة بالضوابط على الوافدين.

وقالت الهاشم: نظرا للتركيبة السكانية المختلة في الكويت ووصول أعداد الوافدين إلى ثلاثة اضعاف المواطنين ونظرا لعدم تفعيل عدد من القوانين الخاصة بالضوابط على الوافدين وجمعهم لأكثر من وظيفة وعمل دون رادع وفي المقابل منع المواطن الكويتي من العمل بأكثر من وظيفة وقطع باب الرزق عليه، اتقدم باقتراحي هذا وبرغبة شديدة لتنفيذه وبأسرع وقت لتحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية، وجاء في اقتراح الهاشم كالآتي:

٭ إلزام مقاولي المشاريع بإخراج العمالة من الكويت في حال الانتهاء من المشاريع.

٭ تفعيل دور الحكومة الالكترونية في تقدير احتياج الشركات الفعلي من العمالة اللازمة للمشاريع والتوقف عن التقديرات العشوائية التي تتم حاليا وسببت ربكة سكانية رهيبة.٭ منع الالتحاق بعائل الا للوالدين وان تم الاستثناء يتكفل الكفيل او الوافد نفسه بجميع احتياجاتهم الصحية والطبية.

٭ تتم زيادة الرسوم بنسبة 100‎‎% والتي تدفع لاستقدام أي وافد ويتحملها الكفيل (ماعدا العمالة المنزلية)٭ يتم تحديد اقامة الوافد في الكويت بمدة لا تتجاوز 10 سنوات يتم تجديدها مرة واحدة فقط وباستثناءات محددة للمهن الفائقــة الدقــة.الانباء.

الهاشم: إلزام المقاولين بتسفير العمالة في حال الانتهاء من المشاريع

تقدمت النائبة صفاء الهاشم امس الاثنين باقتراح برغبة يتضمن العديد من البنود بشأن تعديل الخلل في التركيبة السكانية مؤكده انها تقدمت بهذا الاقتراح للضغط على الحكومة لتقوم بتفعيل القوانين الخاصة بالضوابط على الوافدين.

وقالت الهاشم: نظرا للتركيبة السكانية المختلة في الكويت ووصول أعداد الوافدين إلى ثلاثة اضعاف المواطنين ونظرا لعدم تفعيل عدد من القوانين الخاصة بالضوابط على الوافدين وجمعهم لأكثر من وظيفة وعمل دون رادع وفي المقابل منع المواطن الكويتي من العمل بأكثر من وظيفة وقطع باب الرزق عليه، اتقدم باقتراحي هذا وبرغبة شديدة لتنفيذه وبأسرع وقت لتحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية، وجاء في اقتراح الهاشم كالآتي:

٭ إلزام مقاولي المشاريع بإخراج العمالة من الكويت في حال الانتهاء من المشاريع.

٭ تفعيل دور الحكومة الالكترونية في تقدير احتياج الشركات الفعلي من العمالة اللازمة للمشاريع والتوقف عن التقديرات العشوائية التي تتم حاليا وسببت ربكة سكانية رهيبة.

٭ منع الالتحاق بعائل الا للوالدين وان تم الاستثناء يتكفل الكفيل او الوافد نفسه بجميع احتياجاتهم الصحية والطبية.

٭ تتم زيادة الرسوم بنسبة 100‎‎% والتي تدفع لاستقدام أي وافد ويتحملها الكفيل (ماعدا العمالة المنزلية)٭ يتم تحديد اقامة الوافد في الكويت بمدة لا تتجاوز 10 سنوات يتم تجديدها مرة واحدة فقط وباستثناءات محددة للمهن الفائقــة الدقــة.الانباء.