وزارة العمل تتخذ قراراً عاجلاً بحق القطاع الخاص جلب الفرحة لكافة المقيمين والعمالة

أعلنت وزارة العمل السعودية عن التطبيق الإلزامي لبرنامج ‘حماية الأجور’ في الأول من أغسطس القادم، موضحة أن هذه المرحلة تشمل المنشآت التي تتراوح عمالتها من 60 إلى 79 عاملا.

وشددت وزارة العمل على إلتزامها بتطبيق برنامج حماية الأجور على جميع منشآت القطاع الخاص للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، موضحة:’ لن نتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة’، الأمر الذي أغضب مؤسسات القطاع الخاص نظرا لأن دفع أجور العمالة لا يتطلب برنامج.

وعبرت مؤسسات القطاع الخاص عن استيائها من تطبيق برنامج حماية الأجور ولكن في المقابل أثار تطبيق البرنامج فرحة وبهجة العمالة.

حيث إنه يضمن تسليم مستحقاتهم المالية في نهاية كل شهر وإلا سيتم تطبيق غرامة مالية على المنشأة تصل ل3000 ريال.

الشورى.. رفع رواتب الموظفين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف ريال

طالب نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة، بإيقاف استقدام العمالة الوافدة ورفع الحد الأدنى للعاملين في التأمينات الاجتماعية إلى 6 آلاف ريال، للتغلب على مشكلة البطالة بين المواطنين.

جاء طرح العضو بن جمعة تعقيباً على تقرير وزارة العمل الذي كشف عن تزايد نسبة البطالة وتراجع معدل توظيف السعوديين في القطاع الخاص عام 2016 بنسبة 37% مقارنة بالعام الذي سبقه.

وقال بن جمعة وفقا لـ”المدينة”، إن التراجع سببه كثرة المعروض من العمالة الأجنبية، إضافة إلى تدني رواتبها، وهو ما تسبب في انخفاض رواتب السعوديين وإحجامهم عن العمل الخاص.

وأشار إلى وجود أكثر من 900 ألف سعودي وسعودية عاطلين عن العمل، ويزيد هذا العدد سنويا بمعدل 300 ألف، وذلك بسبب وجود 8 ملايين عامل وافد.

وأوضح أن توظيف المواطنين لن يتم إلا بشرطين، إيقاف استقدام العمالة الوافدة بشكل كامل وربط الاستقدام بالمشروع نفسه، ولمدة محددة، داعيا إلى فرض رسوم على الأجنبي حتى تتساوى تكلفته مع السعودي، وتكون المنافسة بينهم عادلة.المصدر : أخبار 24.