الأحوال المدنية تصدر بيان بشأن قرار فرض رسوم جديدة على خدماتها

أكدت الأحوال المدنية أنها لم تفرض أي رسوم على الخدمات التي تقدمها، من إصدار أو هوية وطنية أو تجديدها، أو إضافة مواليد، أو غيرها، مبينةً أن ما تردد حول ذلك مجرد شائعة.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي تداولت صورة من وثيقة منسوبة للأحوال المدنية، تفيد بفرض رسوم متفاوتة.

على إصدار الهوية الوطنية وتجديدها، وتوثيق عقد النكاح، وإضافة المواليد.

وأرفق مغرد الصورة المتداولة لحساب الأحوال المدنية على “تويتر”، وتم الرد عليه بنفي صحة الوثيقة وأنه إذا كان هناك أي تعديل أو إقرار رسوم فسيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.المصدر : أخبار 24.

تعديلات مقترحة على نظام الخدمة المدنية: رفع سن التعيين لـ18 عاما وتخفيض حظر المحكوم عليه بالسجن لسنة

ناقش مجلس الشورى في جلسته اليوم الأربعاء، تعديلات مقترحة على نظام الخدمة المدنية، أبرزها سن التعيين وحالات إنهاء الخدمة وحالة الموظف المحكوم بالسجن والموقوف.

وكانت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى وفقا لـ”عكاظ”، قد أقرت رفع الحد الأدنى لسن التعيين إلى ثمانية عشر عاماً بدلاً من سبعة عشر عاماً لموافقته مع ارتفاع مستوى التعليم.

وأكدت اللجنة أهمية تخفيض مدة حظر المحكوم عليه بالسجن والمفصول لأسباب تأديبية لتصبح سنة بدلاً من ثلاث سنوات، وذلك مراعاةً للجوانب الإنسانية.

وأيدت التعديل المقترح بإضافة فقرة جديدة تنظم حالة الموظف الموقوف في حقوق خاصة والتي ينظمها حالياً الأمر السامي الذي يقضي بمعاملته بنفس معاملة مكفوف اليد، كما أيدت تعديل المادة الخاصة بوضع أسس وضوابط لمنح شهادات التميز والتكريم والترشيح للمنافسات، تلافياً للسلبيات التي تنشأ بسبب التجاوزات والاجتهادات الفردية.المصدر:  أخبار 24.

رسميا : قرار سار من ديوان الخدمة المدنية للوافدين والمواطنين في الكويت يبدأ خلال أيام

أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الجسار اليوم الخميس أن مجلس الخدمة المدنية أصدر قرارا بإلغاء كل حالات الإعفاء من البصمة كإثبات للحضور والانصراف في المواعيد المحددة للموظفين في الجهات الحكومية على أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من شهر أكتوبر المقبل.

وقال الجسار لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه بناء عليه «فقد أصبح جميع الموظفين ملزمين بالبصمة بمن فيهم شاغلو وظيفة مدير إدارة ومن في حكمهم وشاغلو وظيفة مراقب ومن في حكمهم ومن بلغ مجموع مدة خدمته في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة 25 سنة».

وأضاف «وعليه يلزم هؤلاء الموظفين بإثبات حضورهم وانصرافهم في المواعيد المحددة عن طريق البصمة اعتبارا من أول أكتوبر المقبل»، مبينا أن القرار نص على «التأكيد على عدم صلاحية أي جهة حكومية في إعفاء أي موظف من البصمة كإثبات للحضور والانصراف».

وذكر أن الإعفاء الوحيد من البصمة المقرر حاليا هو لذوي الإعاقة الشديدة ولذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة بشرط تقدمهم لجهات عملهم إلى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بما يفيد بأن إعاقتهم لا تمكنهم من البصمة لإثبات الحضور والانصراف وسيتم النظر بتشكيل لجنة مختصة لبحث الحالات المرضية«.

وتابع أنه»في جميع الأحوال فإن هذا الإعفاء المقرر لذوي الإعاقة يتطلب معه التزامهم بالحضور والانصراف في المواعيد المحددة وأداء واجبات الوظيفة بدقة وأمانة وتقع على الرئيس المباشر ومن يليه في المسؤولية مراقبة ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة في حالة المخالفة”.الرأي.