مصر ترد على تهديد السودان لها ! لن تتوقع ماذا كان رد مصر

أوضح السفير السوداني أن “حلايب وشلاتين جزء عزيز من السودان وتبعيتهما للسودان يسندها التاريخ والوثائق”، وقال “نرجو من البلدين الشقيقين حل أمرهما بالتفاوض المباشر أو اللجوء للتحكيم الدولي لإثبات الحق”.

ورفض المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد التعقيب على كلام السفير السوداني وقال، لأصوات مصرية، إنه لا يوجد أي تطور في قضية حلايب وشلاتين والوضع كما هو عليه.وأضاف “لا توجد تصريحات إضافية أو جديد يخص تلك المسألة في الوقت الحالي”.

وتقع منطقة حلايب وشلاتين على الحدود بين مصر والسودان، وتقطنها قبائل تمتد بجذورها التاريخية بين الشعبين، كما تتنقل هذه القبائل بسهولة عبر الحدود بين البلدين.

وتعد مدينة حلايب البوابة الجنوبية لمصر على ساحل البحر الأحمر، وتظل الوظيفة الرائدة لها هي تقديم الخدمات الجمركية للعابرين إلى الحدود السودانية.

رد صارم من دول المقاطعة على بيان قطر بخصوص المقاطعة

أعلن رئيس هيئة الطيران المدني عبدالحكيم بن محمد التميمي عن رفضه للبيان القطري الذي لم يلتزم بمسببات .

عقد الجلسة الاستثنائية بموجب المادة 54، موضحا أن البيان ملئ بالمغالطات والمخالف للواقع بالنيابة عن الدول الأربع.

كما هاجم وزير النقل القطري في بيان للدوحة الدول الأربع ووصف قرارات المقاطعة بأنها إجراءات تعسفية اتخذتها الدول الأربع لحصار قطر، بحسب تعبيره.

وطالب رئيس مجلس المنظمة الجلسة بتجنب الخوض في الأمور السياسية والالتزام بالأمور الفنية التي تعد من اختصاص منظمة الإيكاو.

عاجل : أول رد من دول الحصار على خطاب الشيخ تميم

أول رد من دول الحصار على خطاب الشيخ تميم..علق وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش على الخطاب الذي ألقاه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقال قرقاش إنه تمنى أن يكون خطاب الشيخ تميم مبادرة مراجعة ودعوة تواصل، مضيفاً أن المواقف باتت معروفة.

وتكرارها يعمّق الأزمة، ومشيرا إلى الحوار ضروري ومطلوب ولكن عموده المراجعة على حد قوله.

وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد ألقى، يوم أمس (الجمعة)، خطاباً نقله التلفزيون الرسمي لدولة قطر، هو الأول له منذ بدء الأزمة الخليجية.المصدر : أخبار 24.

عبدالله بن زايد: ننتظر رد قطر وعندها لكل حادث حديث.. وكفى أن تكون الدوحة حاضنة للإرهابيين

قال وزير خارجية الإمارات، الشيخ عبدالله بن زايد، إنه يتوجب على قطر وقف تمويل الإرهاب وإيواء الإرهابيين والمتطرفين، مشيراً إلى أن الدول الأربع المقاطعة لقطر لا زالت بانتظار الرد القطري عن طريق الكويت، “وعندها لكل حادث حديث”، حسب تعبيره.

وأوضح وزير خارجية الإمارات في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الألماني أنه من السابق لأوانه الحديث عن الخطوات التي سيتم اتخاذها بعد تسلم رد الدوحة، مؤكداً أن الحلفاء المقاطعين سيتشاورون فيما بينهم لاتخاذ القرار المناسب.

وشدد على أن أي خطوة سيتم اتخاذها ستكون في إطار إجراءات القانون الدولي.

وتابع الشيخ عبدالله بن زايد “الشقيقة قطر سمحت وآوت وحرضت على الإرهاب، لذا نقول لها كفى يا قطر دعماً للإرهاب، وكفى أن تكون الدوحة حاضنة للإرهابيين”.

وأكد أن قرار المقاطعة لم يُتخذ بسهولة بل بعد سنوات من محاولة إيقاف قطر عن دعم الإرهاب والتحريض على الكراهية والتطرف.

جدير بالذكر أن دول المقاطعة، كانت قد وضعت 13 مطلباً أمام قطر لتنفيذها وأمهلتها عشرة أيام للتنفيذ، وقبيل انتهاء المهلة، تدخل أمير الكويت وطلب تمديد المهلة لمدة 48 ساعة، حيث قدمت قطر أمس الإثنين ردها على قائمة المطالب لأمير الكويت.المصدر:  أخبار 24.

أول رد رسمي من قطر على اعترافات ضابط المخابرات القطري

نشرت الصحف القطرية المحلية، أول بيان رسمي من جانب السلطات القطرية، ذلك للتعليق على مقطع الفيديو الذي نشرته قناة أبو ظبي لضابط مخابرات قطري يتضمن اعترافات خطيرة عن السلطات القطرية، حيث أعرب أحمد بن سيفف آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي القطري، عن إدانه قطر للادعاءات العارية من الصحة.

فقد صرح مدير مكتب الاتصال الحكومي القطري للدفاع عن قطر في بيانه رسمي، أن الاعتراف المسجل الذي بثته قناة أبو ظبي وقناة الإمارات للمواطن القطري حمد علي محمد الحمادي تم تسجيله “تحت الإكراه والتعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازه لدى جهاز أمن الدولة بدولة الإمارات عام 2014

كما أضاف أيضا ان الحمادي كان قد سافر إلى الإمارات عن طريق البر بصحبة مواطن قطري آخر هو السيد يوسف عبدالصمد الملا بتاريخ 30 / 6 / 2014 بغرض السياحة وكانت السلطات الأمنية فيها على علم بطبيعة وجهة عمل السيد الحمادي لذا قامت بالقبض عليه وصديقه يوسف الملا في منفذ الدخول البري مركز “الغويفات” وتلفيق الاتهام لهما دون أي سند من القانون وإرغامهما تحت التعذيب والإكراه على الاعتراف بالتهمة الملفقة لهما وحرمانهما من المحاكمة أمام القاضي الطبيعي وتم تقديمهما للمحاكمة أمام محاكم أمن الدولة التي لا تتوافر فيها الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة حيث إنها تتم على درجة واحدة بالمخالفة للمعايير الدولية في هذا الشأن.

وأضاف المصدر أن واقعة القبض وتلفيق الاتهام للسيدين حمد الحمادي ويوسف الملا جاءت آنذاك ضمن الحملة التي تمت ضد دولة قطر وقيام المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين بسحب سفرائها من دولة قطر عام 2014 ولم ترغب دولة قطر آنذاك بفضح الانتهاكات الصارخة والإجراءات غير القانونية التي اتخذت ضد السيدين حمد الحمادي ويوسف الملا وذلك حفاظًا على العلاقات الأخوية بين الدول الشقيقة.. مشيرا إلى أنه قد تم الإفراج عن السيد حمد الحمادي بتاريخ 22 / 5 / 2015 والسيد يوسف الملا بتاريخ 8 / 5 / .2015