الأحوال المدنية تصدر بيان بشأن قرار فرض رسوم جديدة على خدماتها

أكدت الأحوال المدنية أنها لم تفرض أي رسوم على الخدمات التي تقدمها، من إصدار أو هوية وطنية أو تجديدها، أو إضافة مواليد، أو غيرها، مبينةً أن ما تردد حول ذلك مجرد شائعة.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي تداولت صورة من وثيقة منسوبة للأحوال المدنية، تفيد بفرض رسوم متفاوتة.

على إصدار الهوية الوطنية وتجديدها، وتوثيق عقد النكاح، وإضافة المواليد.

وأرفق مغرد الصورة المتداولة لحساب الأحوال المدنية على “تويتر”، وتم الرد عليه بنفي صحة الوثيقة وأنه إذا كان هناك أي تعديل أو إقرار رسوم فسيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.المصدر : أخبار 24.

الجوازات السعودية تعلن فرض غرامة 5 ملايين ريال وسجن 4 سنوات لمرتكبي هذه المخالفة!!!

عاجل من الجوازات ، قامت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية بإصدار 101 قرار إداري بتغريم 574 مخالفاً لأنظمة حج العام الماضي بغرامة مالية قدرها 5.8 ملايين ريال والسجن لمدة 1425 يوم في حق المخالفين بجانب مصادرة 18 مركبة استخدمت بنقل المخالفين خلال محاولتهم لأداء فريضة الحج بدون تصريح.

 

وتابعت الجوازات أنه قد جاء ضبط المخالفين عبر مداخل مراكز مكة المكرمة( التنعيم والشميسي والكر والبهيتة والكر)، مشيرة أن العقوبة النظامية المقررة في حق كل من ينقل حجاجاً بدون تصاريح حج نظامية قد تصل لغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال عن كل حاج تم نقله والسجن لمدة ستة أشهر بالإضافة إلى ترحيل الناقل إذا كان وافد بعد تنفيذ العقوبة، كما يمنع من دخول أراضي المملكة وفقاً للمدة المحددة نظاماً مع ضرورة المطالبة بمصادرة وسيلة النقل المستخدمة.

ألزمت وزارة الحج والعمرة السعودية على جميع شركات ومؤسسات حجاج الداخل تقديم ضمان بنكي بنسبة 30%  من قيمة ضمان الخدمة للوزارة أي بواقع 400 ريال عن كل حاج.

حيث طالبتهم الوزارة بضرورة تقديم الضمان البنكي المقرر وذلك قبل بدء تسجيل الحجاج عبر المسار الإلكتروني والذي سوف يبدأ في الأول من شهر ذي القعدة القادم، مشيرة بإنه لابد أن يكون الضمان صادراً من أحد البنوك المحلية المعتمدة من مؤسسة النقد وأيضاً أن يكون باسم المنشأة المدون في الترخيص على أن يكون اسم المستفيد هو وزارة الحج والعمرة السعودية ، الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل.

عاجل : دول المقاطعة تقرر فرض عقوبة جديدة وقاسية على قطر والإتحاد الأوربي يأيدها بهذا القرار

عاجل : دول المقاطعة تقرر فرض عقوبة جديدة وقاسية على قطر والإتحاد الأوربي يأيدها بهذا القرار..أعلنت دول المقاطعة الأربع عن قرارها.

بعدم قبولها بحلول وسط في الأزمة الدبلوماسية مع قطر يوم أمس، مشددة:’ يجب أن تقبل قطر كل طلبات السعودية ومصر والبحرين والإمارات’.

وأشارت دول المقاطعة الأربع إلى أن قطر تؤوي عناصر مرتبطة بإيديولوجيات إرهابية، موضحة:’ عندما تتخذ قطر الاجراءات الضرورية التي تسير في اتجاه القبول بأن تكون شريكا في الحرب ضد الإرهاب سيتم حل الأزمة’.

ومن جانبه، أعرب الاتحاد الأوروبي عن دعمه مطلب دول المقاطعة الأربع بضرورة وقف قطر دعمها للإرهاب، موضحا أنه متفهم الموقف المصري تجاه قطر.

مصدر بالجوازات ينفي سفر أعداد كبيرة من الوافدين ومرافقيهم نهائيا بعد تطبيق المقابل المالي

نفى مصدر في المديرية العامة للجوازات، صحة ما تردد عن سفر عدد كبير من الوافدين ومرافقيهم بتأشيرات خروج نهائي، بعد تطبيق رسوم المقابل المالي.

وأوضح المصدر وفقاً لصحيفة “الاقتصادية” أن الوضع طبيعي في نسبة إصدار تأشيرات الخروج كما هو في السابق قبل تطبيق نظام المقابل المالي.

وكانت الجهات المختصة بدأت بتطبيق المرحلة الأولى من الرسوم على المرافقين للعمالة الوافدة، مطلع الشهر الجاري، وذلك بواقع 100 ريال.

كرسم شهري للفرد الواحد، على أن ترتفع هذه الرسوم إلى 200 ريال بدءًا من 1 يوليو 2018، لتصل إلى 400 ريال شهرياً على الفرد الواحد في 2020.المصدر : أخبار 24.

قريبا تحديد الحد الادني لرواتب المقيمين 5000 ريال بعد فرض رسوم المرافقين

كشفت مصادر مطلعة في سوق العمل لـ«لجزيرة» عن توجه في وزارة العمل لتحديد الحد الأدنى لأجور الاجانب بالقطاع الخاص بـ 5000 ريال وذلك بعد فرض رسوم اضافية ( رسوم المرافقين ) والبدء فى تحصيلها من بداية شهر يوليو الحالي .

وقال المصدر: في حال اعتماد هذا القرار فمن المرجح تطبيقه عقب الانتهاء من المرحلة الأخيرة من برنامج حماية الأجور، الذي بدأ مرحلته الثانية في مايو الماضي على الشركات ذات الـ1000 عامل وأكثر، واستمر تطبيقها على المنشآت الأقل عدداً وفقاً لجدول زمني ينتهي بتطبيقه كاملاً على جميع المنشآت في نهاية 2017 .

ويلزم برنامج حماية الأجور جميع الشركات بتحويل رواتب موظفيها غير السعوديين العاملين بالقطاع الخاص عبر حساباتهم المصرفية. وأضاف المصدر بأن هذا التوجه يهدف إلى ترغيب الاجانب في الانخراط في فرص العمل والوظائف التي يتيحها القطاع الخاص ومواجهة الأعباء الاضافية والرسوم والضرائب المفروضة ، وكشفت المصادر أن الوزارة في حال تم اعتماد الحد الأدنى ب 5000 ريال ستعتمد على نظام آلي لمتابعة التزام الشركات بالتقيد بذلك، وعدم تأخير صرف الرواتب.

وكانت وزارة العمل قد أكدت في وقت سابق أنها تدرس مع القطاع الخاص إمكانية تطبيق الحد الأدنى للأجور؛ إذ تم الاتفاق على إجراء دراسة لبحث حجم القيمة المضافة لسوق العمل من تطبيق الحد الأدنى للأجور، مبينة أن سياساتها تتجه إلى دعم توظيف العمالة المؤهلة الغيرسعودية في فرص العمل المتاحة في السوق، ومحاولة تغيير سياسة الإنتاج في سوق العمل حتى تتحول من العمليات ذات الكثافة العمالية إلى العمليات ذات الكثافة الرأسمالية . المصدر : الخليج.